هم «اغتشاش» راه مطالبه گری را می بندد و هم «منع مطالبه» موجب اغتشاش می شود!
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۵۵۳۹۹
تابناک _ این روزها همزمان با وقایع مهمی که در کشور و به خصوص در عرصه سیاست خارجی رخ می دهد شاهد هستیم که مرگ ناگوار یک بانوی سقزی موجب شده تا موجی از واکنش و احساس همدردی در میان مردم و فضای مجازی ابراز شود.این واکنش ها که از چند روز پیش و همزمان با دستگیری این بانو شروع شده با خبر فوت او شدت پیدا کرد و سبب شد تا روز گذشته در برخی از شهرهای کشور و دانشگاه های تهران و سطح شهر تهران تجمعاتی در اعتراض به این واقعه شکل بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس آنچه که از تصاویر و اخبار مخابره شده متاسفانه صحنه هایی در این تجمعات رخ داده که قابل پذیرش نبوده و موجب نگرانی های عمیقی می گردد.اینکه در این تجمعات دیده شود به بهانه اعتراض به موضوع فوت مهسا امینی پرچم کشور به آتش زده شود و یا اینکه شعارهای غیر مرتبط با موضوع اعتراض بیان گردد و همچنین از سوی دیگر رفتارهای غیر قابل قبول و خطرناک از سوی برخی از ماموران انتظامی رخ دهد همگی این وقایع این نگرانی را مطرح می کند که چرا باید هر چند وقت یکبار شاهد چنین صحنه هایی به علت موضوعات مختلف باشیم؟
وقتی در مورد این واقعه از یک سو رییس جمهور در تماس تلفنی با خانواده مرحومه امینی به آنها اعلام می دارد که احساس وی از این واقعه این است که یکی از عزیزان خود دچار چنین مصیبتی شده و قول پیگیری موضوع را می دهد و همچنین رییس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قضایی دستور رسیدگی سریع و با دقت به این پرونده را در دستگاه قضایی می دهد چرا باید سخنانی از سوی برخی مقامات دیگر مطرح شود که نه تنها هیچ ابهامی را رفع نمی کند بلکه در ذهن مخاطبان علامت سوال های جدیدی را شکل می دهد؟
اینکه چرا فیلم این واقعه همزمان با انتشار خبر در فضای مجازی منتشر نشد تا جلوی خیلی از گمانه ها را بگیرد و همچنین چرا اقناع سازی خانواده مرحومه امینی از سوی مجریان انتظامی در ابتدا جدی گرفته نشد همه بخشی از پرسش هایی است که اگر به آنها توجه و پاسخ داده می شد شاید اکنون شاهد چنین صحنه های ناپسندی نبودیم.
اما از همه این پرسش ها اساسی تر و مهم تر این است که چرا این معضل قدیمی یعنی بی اعتنایی به «تشکیل قانونی اجتماعات و راهپیمایی ها» همچنان لاینحل مانده است.مگر نه این است که یکی از مهمترین اصول قانون اساسی در زمینه آزادی‌های سیاسی و مدنی، اصل ۲۷ است که در مورد تشکیل اجتماعات و راهپیماییها و شرایط تشکیل آنها سخن گفته است. در اصل ۲۷ آمده است: «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل‌سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»
چرا علی رغم اینکه بارها در این مورد بیان شده که هم هیچ اغتشاشی منجر به احقاق حق مناسب و واقعی نمی شود و هم ایجاد مانع در بیان مطالبات صحیح و به حق مردم موجب می شود تا این مطالبات از مسیر واقعی خارج شده و متاسفانه منجر به حوادث دلخراشی گردد از سوی برخی از مسئولان جدی گرفته نمی شود تا همچنان شاهد باشیم که در یک تجمع صدمات اساسی روحی و روانی یا فیزیکی به جامعه وارد شود.
سازوکار برگزاری تجمعات بر اساس قانون
به استناد ماده ۱۳ قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، احزاب و گروه‌های سیاسی و صنفی می‌توانند از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تقاضای مجوز برگزاری راهپیمایی یا تجمع کنند. در تبصره ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی آمده است که شورای تامین محل‌های مناسبی انتخاب کرده و سعی شود تجمعات در این محل‌ها برگزار شود. در ادامه این تبصره آمده است که احزاب می‌توانند محل‌های دیگری را هم برای برگزاری راهپیمایی یا تجمع پیشنهاد دهند و پس از تایید کمیسیون ماده ۱۰، تجمع یا راهپیمایی در این محل پیشنهادی احزاب برگزار شود، بنابراین الزامی نیست که راهپیماییها و تجمعات فقط در محل‌هایی که از پیش تعیین شده است، برگزار شود.
در این آیین‌نامه بیان شده که اگر تجمع در محل مسقف مثل سالن یا مسجد برگزار شود، نیازی به دریافت مجوز ندارد ولی احزاب باید زمان و جزئیات برنامه خود را به فرمانداری محل اعلام کرده و مسئولیت برگزاری تجمع را بپذیرند. البته تجمع در محل باز حتما به مجوز کمیسیون ماده ۱۰ نیاز دارد.
طبق قانون، نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی که در تاریخ ۸/ ۸/ ۱۳۹۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیماییها با کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است و نهاد دیگری در این زمینه نمی‌تواند تصمیم بگیرد. این قانون آخرین سند حقوقی و قانونی در زمینه اجرایی کردن اصل ۲۷ قانون اساسی است.
نگاهی به آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی
طبق آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی که مصوب سال ۹۷ است برای برگزاری تجمع یا راهپیمایی، دبیران کل احزاب متقاضی باید تقاضای خود را در قالب تکمیل کاربرگ مربوطه حداقل سه روز کاری قبل از زمان برگزاری، به فرمانداری یا استانداری ارائه کنند. این کاربرگ باید شامل اعلام جزییات زمان و مکان تجمع یا راهپیمایی و همچنین اعلام اسامی سخنران یا سخنرانان باشد. برای برگزاری تجمع یا راهپیمایی در سراسر کشور، دبیران کل احزاب متقاضی باید درخواست خود را برای رسیدگی کمیسیون براساس اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات موضوعه، به وزارت کشور ارائه کنند.
در ماده۷ این آیین‌نامه بیان شده که فرمانداری‌ها موظفند به محض دریافت تقاضای راهپیمایی آن را به استانداری ارسال کنند و استانداری نیز موظف است به محض دریافت تقاضای مذکور، ضمن ارسال آن همراه با نظریه به دبیرخانه کمیسیون، نسبت به شروع مراحل رسیدگی به منظور صدور مجوز در مهلت مقرر اقدام و در صورت عدم صدور مجوز، دلایل آن را در مهلت مقرر به حزب متقاضی اعلام کند. دبیرخانه کمیسیون موظف است تقاضای موضوع این ماده را خارج از نوبت در دستور کار اولین جلسه فوقالعاده کمیسیون قرار دهد و حداکثر ظرف ۱۲ساعت، نظر کمیسیون را به استانداری اعلام و ارسال کند و تمام فرآیند نباید بیشتر از سه روز کاری باشد.
در آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی صدور مجوز تجمع و راهپیمایی مشترک بنا به درخواست مشترک، برای چند حزب یا جبهه بلامانع است لکن صدور مجوز همزمان برای دو یا چند تجمع در یک زمان و یک محل، همچنین صدور مجوز همزمان برای دو یا چند راهپیمایی در یک زمان و یک شهر ممنوع است.
این آیین نامه تا قبل از صدور مجوز تجمع و راهپیمایی، هرگونه فراخوان در رسانه‌ها و فضای مجازی از سوی برگزارکنندگان را ممنوع کرده است و فراخوانهایی که پس از صدور مجوز صورت میگیرد، باید در چهارچوب مجوز صادرشده باشد.
ماده۱۱ این آیین‌نامه مسئول تامین امنیت تجمعها و راهپیماییهای قانونی را نیروی انتظامی دانسته و حضور دیگر افراد و گروهها، تحت عنوان برقراری نظم و امنیت در زمان و محل برگزاری تجمعها و راهپیماییهای قانونی را ممنوع کرده است.
بررسی متون قانونی کشور نشان می‌دهد که حداقل در زمینه اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی ظرفیت هایی وجود دارد و حق اعتراض و برپایی تجمعات در این قوانین به رسمیت شناخته شده است. با این حال تا به امروز اکثر درخواست مجوز تجمعات به مانند همین درخواست عده ای برای برگزاری تجمع با بی توجهی مواجهه شده است . البته می توان درباره این موضوع می توان دلایلی عدیده ای بیان کرد اما شاید ابتدایی ترین دلیل آن خلاءهای این قوانین با وجود کامل بودن آنها و پرداختن به جزییات، حزب‌محوری در اجرایی کردن اصل ۲۷ باشد.
در حالی احزاب در زمینه اصل ۲۷ محور قرار گرفته‌اند که کشور ما همچنان از نبود احزاب قوی و قدرتمند رنج می‌برد و عمده احزاب در ایران فصلی‌اند و برای کنشگری در آستانه انتخابات فعال می شوند و در بقیه ایام فعالیت چندانی ندارند.
در آخر باید گفت فراموش نکنیم که همه این وقایع همزمان با سفر رییس جمهور به نیویورک و حضور در سران بقیه کشورهای جهان که می تواند برای اعلام موضع و نظرات اساسی و قدرتمند کشور در عرصه جهانی حایز اهمیت باشد رخ می دهد و اگر خدای نکرده غیر مسئولانه و غیر معقولانه رفتار شود یک تصویر یا یک فیم چند ثانیه ای می تواند این سفر را تحت تاثیر قرار داده و حاشیه های فراوانی را برای هیئت ایرانی ایجاد کند و فرصت هایی که ممکن است در این سفر بوجود آید از دست می رود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مذاکرات وین لیز تراس قاسم مکارم مهسا امینی روح الله دهقانی فیروزآبادی اغتشاش مهسا امینی مطالبه گری مذاکرات وین لیز تراس قاسم مکارم مهسا امینی روح الله دهقانی فیروزآبادی نحوه فعالیت احزاب و گروه احزاب و گروه های سیاسی تجمع یا راهپیمایی کمیسیون ماده ۱۰ ماده ۱۳ قانون آیین نامه برای برگزاری برگزاری تجمع راهپیمایی ها قانون اساسی نامه اجرایی برگزار شود صدور مجوز محل ها اصل ۲۷
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۵۵۳۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده معاون امر به معروف و نهی از منکر استان خوزستان شفاف‌سازی شود
بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز طی نامه‌ای خطاب به حجت الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده معاون امر به معروف و نهی از منکر استان خوزستان خواستار شفاف سازی این پرونده شد.
به گزارش خبرنگار استانها خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز طی نامه‌ای خطاب به حجت الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده معاون امر به معروف و نهی از منکر استان خوزستان خواستار شفاف سازی این پرونده شد.
بسمه تعالی
«ای اهل ایمان همواره در همه امور قیام کننده برای خدا و گواهان به عدل و داد باشید و نباید دشمنی با گروهی شما را بر آن دارد که عدالت نورزید؛ عدالت کنید که آن به پرهیزکاری نزدیک‌تر است و از خدا پروا کنید؛ زیرا خدا به آنچه انجام میدهید آگاه است.» سوره مبارکه مائده _ آیه ۸
جناب حجت الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای
رئیس محترم قوه قضائیه
سلام علیکم
با سلام و صلوات بر نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان؛ اکنون که این مرقومه نگاشته می‌شود چند روز از انتشار خبر محکومیت حجت الاسلام محسن ریسمان‌سنج معاون مطالبه‌گری ستاد امر به معروف و نهی ازمنکر خوزستان به شش ماه حبس، به اتهام نشر اکاذیب می گذرد.
بنا بر پیگیری ها و بررسی های انجام شده در بحبوحه ماجرای میدان میوه و تره‌بار الغدیر اهواز، یک صفحه در شبکه مجازی اظهارات و ادعاهایی را علیه چندین نفر مرتبط با این پرونده مطرح می کند که منجر به شکایت افراد مذکور می شود در ادامه فردی مسئولیت انتشار این اخبار و ادعاها را برعهده می گیرد اما دستگاه قضایی به استناد استعلام گرفته شده از پلیس فتا، ایشان را به اتهام نشر اکاذیب به شش ماه حبس محکوم می کند...
اما بعد..
جناب آقای اژه‌ای
با توجه به جایگاه حقوقی جناب آقای ریسمان سنج در ستاد امر به معروف و نهی از منکر و پیگیری های موثر ایشان در موضوعات گوناگون مانند: اعتراضات کارگری هفت تپه و چندین پرونده مطالبه گری دیگر، در غیاب رسانه های رسمی دستگاه قضای خوزستان جهت تنویر افکار عمومی و تاریک بودن ابعاد پرونده، حاشیه های ایجاد شده اذهان عمومی را مشوش کرده، روح مطالبه گران دلسوز انقلاب را آزرده، فلذا دانشجویان بسیجی استان خوزستان به جهت شفاف شدن موضوع و در راستای جهاد تبیین که در اندیشه مقام معظم رهبری یک واجب قطعی و فوری است، جهت رفع هرگونه نگرانی در ارتباط با تضییع حق ایشان، بررسی مجدد پرونده و دستور عاجل جهت پیگیری موارد ذیل را خواستارند:
۱) اطمینان و رفع شک و شبهه در ارتباط با تسویه حساب و تضعیف جریان مطالبه گر دلسوز انقلاب
۲) شفاف سازی پرونده و تنویر افکار عمومی توسط رسانه‌های ذی صلاح دستگاه قوه قضاییه، جهت جلوگیری از سوء برداشت‌ها
۳) در صورت امکان بررسی مجدد پرونده توسط شعب دیگر دادگاه ویژه روحانیت و اجازه درخواست اعاده دادرسی به ایشان
والسلام علی من اتبع الهدی
جاده کندوان یک طرفه شد